عرقلة سعودية جديدة ترهن ملف الأسرى

الوحدة:

في انتهاكٍ صارخ يجرّد الملف الإنساني من طابعه الأخلاقي، تواصل الرياض المماطلة في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، مضاعفةً بذلك معاناة مئات المحتجزين وعائلاتهم خلف قضبان التسويف.

وأمام هذا التعنت، وضعت هيئة حقوق الإنسان في صنعاء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام مسؤولياتهما، داعيةً إياهما إلى مغادرة مربع الصمت والتدخل العاجل للضغط على الجانب السعودي لتنفيذ اتفاق “الكل مقابل الكل” دون مواربة.

وفي لهجة لا تخلو من التحذير، حمّل رئيس لجنة شؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، الطرف السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو ارتدادات قد تفشل الصفقة؛ مؤكداً أن كسر الجمود لم يعد يحتمل المزيد من المناورات السياسية على حساب آلام الأسرى.

وفي 14 مايو الماضي، وقع أكبر صفقة لتبادل الأسرى في اليمن، في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقا يقضي بالإفراج عن نحو 1700 محتجز من الطرفين، بعد مشاورات استمرت 3 أشهر. وكان من المقرر تنفيذها في 11 يوليو الجاري.