صيفان الحجيري: الخطر الأمني للهجرة غير النظامية على أمن الحدود اليمنية تحديات الواقع ومتطلبات المعالجة

تشهد اليمن منذ سنوات تدفقات مستمرة للمهاجرين غير النظاميين القادمين من بعض دول القرن الأفريقي، مستفيدين من موقع البلاد الجغرافي الذي يجعلها إحدى محطات العبور الرئيسية نحو دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. وقد فرضت هذه الظاهرة نفسها بوصفها تحدياً متعدد الأبعاد، تتداخل فيه الجوانب الأمنية والسيادية والجوانب الإنسانية والاقتصادية.

ومن حيث المبدأ، فإن الهجرة غير النظامية ليست جريمة بحد ذاتها عندما تكون مدفوعة بظروف إنسانية أو اقتصادية قاهرة، غير أن استمرار التدفقات البشرية الكبيرة عبر مسارات غير قانونية، وتمركز أعداد كبيرة من الوافدين في المناطق الحدودية الحساسة، يخلق واقعاً جديداً يستوجب المتابعة والمعالجة وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني وسيادة القانون.

وتعد القدرة على حماية الحدود وتنظيم حركة الدخول والخروج والإقامة من أهم مظاهر سيادة الدولة وهيبتها. لذلك فإن وجود تجمعات بشرية كبيرة خارج الأطر القانونية والتنظيمية يمثل تحدياً حقيقياً للأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، خصوصاً في المناطق الحدودية التي تشكل خط الدفاع الأول عن الأمن الوطني والمصالح الاستراتيجية للدولة.

وتزداد أهمية هذا الملف عندما تتقاطع الهجرة غير النظامية مع أنشطة التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. فشبكات التهريب العابرة للحدود تستغل أوضاع المهاجرين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مستفيدة من وعورة التضاريس واتساع المساحات الحدودية والظروف الأمنية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب والعدوان والحصار. ومع مرور الوقت أدي ذلك إلى نشوء بيئات خارجة عن الرقابة الفاعلة، الأمر الذي يزيد من تعقيد التحديات الأمنية والتنموية.

اضافة الى ظهور مظاهر للتسلح وممارسة النفوذ خارج إطار الدولة والقانون، بما يمثل تهديداً مباشراً لسيادة الدولة وهيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية. ومن ثم فإن التعامل الحازم مع مثل هذه الأنشطة غير القانونية في المناطق الحدودية يجب أن يتم وفقاً للقانون وبما يضمن عدم السماح بوجود مراكز استيطانية او كانتونات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، تمارس افعال القتل والنهب والسلب والاعتداءات اليومية والحجز التعسفي وفرض الإتاوات على المواطنين.

وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فإن التدفقات غير المنظمة للأفراد قد تفرض ضغوطاً إضافية على المجتمعات المحلية المحدودة الموارد، وتؤثر في فرص العمل وعلى البنية الاجتماعية، خاصة في هذه المناطق التي تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

ومن المنظور الاستراتيجي، فأمن الحدود لا يقتصر على منع التسلل أو ضبط المخالفات، بل يجب أن يشمل بناء منظومة متكاملة للرصد والمتابعة وإدارة الهجرة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتطوير آليات التنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والاعتبارات الإنسانية.

إن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية وطنية شاملة تقوم على سيادة القانون، وتعزيز الرقابة على الحدود والسواحل والمنافذ، وتنظيم أوضاع الوافدين وفقاً للتشريعات النافذة، والتعاون الإقليمي والدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وضمان العودة الآمنة لهم الى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية عند الاقتضاء وفقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.

إن التنبيه إلى هذه التحديات لا ينبغي أن يُفهم بوصفه دعوة إلى التخويف أو التحريض، بل اعتباره دعوة للتعامل المبكر والمسؤول مع قضية تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة الوطنية. فالتحديات التي تُعالج في بداياتها تكون أقل كلفة وأكثر احتواء من الأزمات التي تُترك حتى تتفاقم وتتشعب آثارها.

حفظ الله الوطن.

حفظ الله اليمن.