إيران تدرس رفع تخصيب اليورانيوم .. وتصف مشروع القرار في مجلس الأمن عن “هرمز” بـ(الانحيازي)

الوحدة نيوز/ كان متوقعاً مسبقاً رفض الولايات المتحدة على رد الجمهورية الاسلامية الايرانية  الاخير بخصوص الشروط المقدمة لها كأساس لبدء أي مفاوضات بين الطرفين في باكستان، حيث أبدى “ترامب” بعدم رضاه بها وقال أنها “غير مقبولة”، ليأتي الرد الايراني حاسماً، بأنه “لا يسعى لإرضائه”. وهكذا تبدو السياسة الإيرانية في مواجهة ناكثي العهود والاتفاقات، إذ أظهرت بمناورتها الدبلوماسية دهاء وحنكة لا نظير له كما الشأن العسكري فالأمر سيان، لأنها قد خبرت عدوها وأدركت مكره وغدره، وبالتالي لا يمكن لواشنطن أن تحقق أي انتصار سياسي حتى في بند واحد.

وبالتزامن مع رفض “ترامب” للرد الإيراني، أبدت القوات المسلحة الايرانية استعدادها العسكري لأي عدوان أمريكي واسرائيلي على بلادهم، مؤكدين أن الصواريخ موجهة لأهداف العدو، وهو ذات ما شددت عليه المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن إيران في حالة استعداد كامل لمواجهة أي اعتداء محتمل، مع استمرار التمسك بخيار الدبلوماسية.

وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن إيران في أهبة الاستعداد و”تبقي أصابعها على الزناد”، لكنها في الوقت نفسه تركز على تحقيق السلام المستدام في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة “إسنا”.

وأضافت أن “السلطات الإيرانية لا تزال متمسكة بمسار الحلول الدبلوماسية، وبما يحقق مصالح الدولة والشعب الإيراني”، مشددة على أن طهران توازن بين الجاهزية الدفاعية والانفتاح على الحلول السياسية.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أمس الثلاثاء، أن طهران قد تدرس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرّضها لهجوم أمريكي جديد.

وأوضح رضائي، عبر منشور على منصة”إكس”، أن “أحد الخيارات المطروحة أمام إيران إذا تكرر الهجوم الأمريكي هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وسيتم بحث هذا الأمر داخل البرلمان”.

وفي ذات السياق، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن مشروع القانون المتعلق بمضيق هرمز المطروح داخل مجلس الأمن يمثل محاولة لتحويل الأنظار عن العدوان العسكري والحصار غير القانوني، وتحويل القضية إلى اتهامات ضد دولة تتعرض للتهديد والضغوط والهجمات.

وأوضح غريب آبادي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن الولايات المتحدة وعدداً من حلفائها الإقليميين يسعون إلى إعادة صياغة النقاش داخل مجلس الأمن بطريقة تتجاهل جذور الأزمة الحقيقية”، معتبراً أن التركيز على ملف الملاحة البحرية بمعزل عن التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة يعكس توجهاً انتقائياً وغير متوازن.

وأشار إلى أن مبدأ حرية الملاحة يعد من المبادئ القانونية المعترف بها دولياً، لكنه شدد على ضرورة عدم استخدامه بصورة سياسية أو بمعزل عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن أي تحرك يتعلق بأمن الملاحة في المنطقة يجب أن يأخذ بالاعتبار التهديدات العسكرية والحصار واستخدام القوة.

وختم غريب آبادي، تصريحاته بالتأكيد على أن أي مشروع قرار يتناول الوضع في مضيق هرمز دون الإشارة إلى اعتداءات وتهديدات وحقوق إيران في حماية أمنها ومصالحها الحيوية، سيكون مشروعاً منحازاً وغير قابل للنجاح”.