ضريبة القات .. الايراد المهدور!

عبدالرحمن مطهر

اتذكر اني اجريت حواراً صحفياً لصحيفة «الجمهورية» التي اعمل فيها تقريبا في العام 2010م مع الاستاذ احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب في ذلك الوقت واثناء الحوار سألته عن ضرائب القات وحجم ايراداتها مقارنة بالايرادات العامة للضرائب فكانت المفاجئة انه أكد لي أن اكثر من 90 % من المشاكل التي تعاني منها المصلحة هي بسبب ضرائب القات التي في الواقع لا تشكل حتى 1 % من ايرادات مصلحة الضرائب ،فقلت له إذا كان الأمر كذلك لماذا لا يتم الغاؤها فقال انه تقدم بمشروع لالغاء ضريبة القات إلا أن الفاسدين والمتنفذين في وزارة المالية وفي رئاسة الوزراء وفي المحافظات عرقلوا المشروع لأنهم مستفيدين من هذه الإيرادات.. والمعلوم أن أسواق القات موزعة حصص على المتنفذين من داخل مصلحة الضرائب ومن خارجها بنظام المقاولة فيتم اخذ الضريبة من بائعي القات في النقاط الأمنية في مداخل المدن وفي اسواق القات في مختلف محافظات الجمهورية يوميا وتورد إلى جيوب المتنفذين واصحاب الكروش التي لم تشبع من نهب المال العام ولا تورد إلى خزينة الدولة إلا اليسير والذي لا يشكل في مجموعة 1 % حسب كلام رئيس مصلحة الضرائب .. ومن المعلوم ان ثورة 21 سبتمبر جاءت أساسا لمحاربة الفساد الذي أكل الأخضر واليابس في بلادنا والمواطن استبشر بذلك خيرا والتف حولها الكثير من قطاعات المجتمع المسحوقة إلا ان الملاحظ ان هذه الجبهة مازالت هي الجبهة الاضغف والتي تحتاج إلى الارادة السياسية والتكاتف المجتمعي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا وفي ظل استمرار العدوان السعودي وحلفائه من الصهاينة والأمريكان والحصار الاقتصادي الخانق وتدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني لتركيع الشعب اليمني العظيم والصامد أمام كل هذه المؤامرات القذرة ضد اليمن أرضا وإنساناً وتاريخاً وحضارة..