التسول.. مهنة تتسع بين الحاجة والاحتيال

الوحدة:

في “جولة الرويشان” وسط العاصمة اليمنية صنعاء، تتكرر المشاهد ذاتها يوميًا؛ أطفال ونساء ومسنّون يتوزعون بين السيارات المنتظرة لإشارة المرور، يطرقون النوافذ ويلوحون بأيديهم استجداءً للمساعدة. ولكثرة أعدادهم، تبدو التقاطعات والشوارع العامة، والأسواق، ونقاط التجمع وكأنها مقارّ مفتوحة لمهنة يومية تبحث عن المال.

في جولة أخرى، يتنقل طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره بين المركبات حاملاً قطعة قماش وعبوة ماء، يمسح الزجاج دون انتظار موافقة السائقين. يبدو للوهلة الأولى أنه عامل يكسب قوته، غير أن حديثه يكشف بُعدًا آخر؛ إذ يجمع المال لوالده الذي ينتظر حصيلة اليوم لإنفاقها على احتياجاته الشخصية، كشراء “القات” والسجائر. وهكذا، تحولت مهمة تنظيف الزجاج إلى واجهة لتسول مقنّع.

ولم تعد الظاهرة تقتصر على الاستجداء المباشر، بل اتخذت أنماطًا استثمارية؛ فهناك من يعرض بيع عبوات المياه أو المناديل الورقية، فإن لم يجد مشتريًا استحال متسولًا، فضلًا عن اتساع ظاهرة التسول بالرضع، وهي أساليب جعلت الحد الفاصل بين الكسب المشروع والتسول ضبابيًا إلى حد بعيد.

حين يصبح التسول مهنة

يرى مراقبون أن التسول أصبح بالنسبة للكثيرين مهنة تدر دخلاً يومياً ثابتاً، مستفيدين من تعاطف الناس واستعدادهم لتقديم المساعدة، الأمر الذي ساهم في اتساع الظاهرة وتنوع أساليبها، غير أن هذه الصورة لا يمكن تعميمها على جميع المتسولين، فبين الحشود قصص أخرى مختلفة لأسر دفعتها الحاجة الحقيقية والفقر والعوز إلى الشارع، ولأطفال وجدوا أنفسهم مضطرين للعمل أو التسول لمساعدة عائلاتهم في مواجهة ظروف معيشية قاسية، وبين من اتخذ التسول وسيلة للكسب ومن أجبرته الظروف عليه، تظل الظاهرة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيداً وإثارة للجدل في المجتمع.

ظاهرة حجمها يتزايد

لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة توضح حجم الظاهرة وعدد المنخرطين فيها يرد مراقبون سبب ذلك إلى غياب المسوحات الميدانية المنتظمة وضعف عمليات الحصر الرسمية، إلا أن المشاهد اليومية تشير إلى تنامٍ ملحوظ في أعداد المتسولين بمختلف فئاتهم العمرية، وسط تحديات اقتصادية وإنسانية متفاقمة، ما يجعل التمييز بين حالات الحاجة الفعلية وحالات الاستغلال أو الاعتياد على التسول أمراً بالغ الصعوبة وإن كان الأمر أقرب إلى الثانية.

وما ينبئ إلى تزايد أعداد المتسولين في اليمن هي الأرقام التي تكشفها منظمات الأمم المتحدة والتي تأتي في  سياق أزمة إنسانية تصنفها الأمم المتحدة ضمن الأسوأ عالمياً، إذ يعيش أكثر من 82 بالمائة من اليمنيين تحت خط الفقر متعدد الأبعاد الذي يقيس مستويات المعيشة والصحة والتعليم، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 74 بالمائة مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2014،  كما يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويواجه ما بين 17 و18 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي والجوع، بينما يعاني نحو 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم..

عوامل اقتصادية واجتماعية

لا تبدو ظاهرة التسول في اليمن نتاج عامل واحد، بل هي حصيلة تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية تعمقت بفعل سنوات الحرب والأزمات المتلاحقة.

وتخلص دراسة أعدتها الأكاديمية لينا العبسي للمركز التأسيسي للدراسات والبحوث إلى أن اتساع الظاهرة يرتبط بتدهور الأوضاع المعيشية وتراجع قدرة شريحة واسعة من السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتضع الدراسة الفقر في صدارة المحركات الرئيسة للتسول، إذ يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية كثيراً من الأسر إلى البحث عن وسائل بديلة لتأمين لقمة العيش.

أساليب جديدة تكشف تحولات ظاهرة التسول في الشوارع

وتشير إلى أن نسبة كبيرة من المتسولين تنتمي إلى أسر فقيرة، أو إلى أسر دفعتها الصراعات والأزمات الاقتصادية إلى الانحدار التدريجي نحو العوز، حتى أصبحت عاجزة عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

وتتقاطع هذه النتائج مع استطلاع أجراه مركز “يمن إنفورميشن سنتر” عام 2022، رأى فيه أكثر من نصف المشاركين أن الفقر يمثل السبب الأبرز وراء انتشار الظاهرة.

ولا تقل البطالة تأثيراً عن الفقر، بحسب الدراسة، في ظل انكماش فرص العمل وتضرر قطاعات اقتصادية كانت توفر مصادر دخل لآلاف الأسر. ففقدان الوظيفة لا يعني فقط انقطاع الدخل، بل يضع كثيراً من العائلات أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية، ما يدفع بعض أفرادها إلى اللجوء للتسول باعتباره وسيلة سريعة للحصول على المال.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الانخفاض الحاد في مستويات دخل المواطنين خلال السنوات الماضية زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية، ومع تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة، أصبحت أعداد متزايدة من الأسر غير قادرة على تغطية احتياجاتها الأساسية، الأمر الذي رفع احتمالات الانزلاق إلى التسول أو الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

ومن بين العوامل الاجتماعية التي تسلط الدراسة الضوء عليها، كبر حجم الأسرة، إذ تواجه الأسر الكبيرة ذات الدخل المحدود ضغوطاً أكبر في تلبية احتياجات أفرادها، ما يجعلها أكثر عرضة للفقر والعوز. كما أسهم النزوح الناجم عن الصراع في تعقيد الأزمة، بعدما فقدت آلاف الأسر مساكنها ومصادر دخلها وشبكاتها الاجتماعية، واضطرت إلى الانتقال إلى مناطق أخرى بحثاً عن الأمان وسبل العيش.

وتخلص الدراسة إلى أن تفاعل هذه العوامل مجتمعة أوجد بيئة مواتية لتوسع ظاهرة التسول، بحيث لم تعد في بعض الحالات مجرد وسيلة اضطرارية لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل تحولت لدى البعض إلى مصدر دخل دائم، في ظل استمرار الأزمات وضعف المعالجات الاقتصادية والاجتماعية.

ثغرات تشريعية وعقوبات غير رادعة

ومن الناحية القانونية، يرى القاضي أسيل سعد أن ظاهرة التسول لم تعد مجرد قضية اجتماعية أو مظهر من مظاهر الفقر، بل أصبحت تمثل إشكالية قانونية وإنسانية واقتصادية متشابكة، خاصة مع تزايد انتشارها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

ويشير القاضي أسيل في مقال له إلى أن المشرع اليمني نظم جريمة التسول في المادة (203) من قانون الجرائم والعقوبات، التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسة التسول إذا كان لديه أو في إمكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش، فيما ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا اقترن الفعل بالتهديد أو ادعاء عاهة أو مرض أو عجز لاستدرار العطف، أو باصطحاب طفل صغير من غير فروعه. كما أجاز القانون للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة، أن تلزم المتسول القادر على العمل بعمل إلزامي لمدة لا تزيد على سنة، أو أن تأمر بإيداعه ملجأ أو داراً للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل.

ويوضح القاضي أسيل أن جريمة التسول تُعد من الجرائم غير الجسيمة ومن الجرائم العمدية التي تقوم على استخدام وسائل الغش أو استغلال مظاهر العجز والحاجة لاستدرار عطف الناس، مثل ادعاء المرض أو الإعاقة أو استخدام الأطفال أو العاهات المصطنعة. لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن النص القانوني يعاني من أوجه قصور عدة، أبرزها أن المشرع لم يجرم فعل التسول بذاته وإنما جرم الاعتياد عليه فقط، فضلاً عن غياب تعريف قانوني واضح ومنضبط للتسول يحدد عناصر الجريمة والأفعال المكونة لها، إلى جانب ضعف العقوبات وعدم كفايتها للحد من الظاهرة.

مختصون يدعون إلى تحديث التشريعات ومعالجة الأسباب الجذرية

كما يلفت القاضي أسيل إلى أن القانون لم يفرد عقوبات خاصة ورادعة لمن يستغلون الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال التسول، رغم أن مثل هذه الممارسات قد تندرج ضمن صور الاتجار بالبشر، فضلاً عن أن التشريع الحالي يعالج نتيجة المشكلة المتمثلة في التسول، دون أن يعالج الأسباب التي تدفع إليها، مثل الفقر والبطالة والنزوح وانعدام الحماية الاجتماعية. ويرى أن ضعف آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات الأمنية والاجتماعية، وغياب الدور الفاعل لمؤسسات الرعاية والتأهيل، أسهم أيضاً في استمرار الظاهرة واتساعها.

حلول لمعالجة الظاهرة

وفي مقابل التحديات القانونية والاجتماعية التي تفرضها ظاهرة التسول، برزت خلال السنوات الأخيرة محاولات لمعالجة المشكلة من خلال برامج تستهدف الأسباب المؤدية إليها، وليس مظاهرها فقط، ومن أبرز هذه الجهود البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول في العاصمة صنعاء، الذي يعمل على تنفيذ تدخلات اجتماعية واقتصادية وتوعوية تهدف إلى الحد من الظاهرة وإعادة دمج الفئات المتأثرة بها في المجتمع.

بحسب بيانات البرنامج، فقد تم إنشاء مراكز إيواء وتأهيل لاستقبال الأطفال والنساء والرجال وكبار السن الذين يتم رصدهم في حالات التسول، من بينها مراكز متخصصة تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي والتأهيل المهني، كما يجري التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، بينها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة، لتوفير الدعم والمساعدات للفئات الأشد احتياجاً والأسر المعرضة لخطر التسول.

ويعتمد البرنامج على مسارين متوازيين وفق القائمين عليه، الأول يتمثل في التوعية المجتمعية بخطورة الظاهرة، والثاني في توفير بدائل اقتصادية للفئات المستهدفة، وفي هذا الإطار نفذ فريق “فرسان الحماية المجتمعية” حملات توعوية في عدد من المناطق والجولات المرورية بأمانة العاصمة، تضمنت توزيع ملصقات ومنشورات توعوية للتعريف بمخاطر التسول وأهمية اللجوء إلى برامج التدريب والتأهيل المهني بدلاً من البقاء في الشارع.

كما عمل البرنامج على تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية في مجالات مهنية مختلفة، شملت الخياطة والتطريز، وريادة الأعمال، وصيانة الطاقة الشمسية، وكهرباء السيارات، بهدف تمكين المستفيدين من اكتساب مهارات تساعدهم على إيجاد مصادر دخل مستقرة. ووفقاً للبيانات الرسمية، استفاد عشرات الرجال والنساء والأطفال من هذه البرامج، فيما تم دعم آخرين بمشاريع صغيرة وقروض ميسرة لمساعدتهم على بدء أنشطة اقتصادية توفر لهم دخلاً بديلاً عن التسول.

وفي جانب الرصد والمعالجة، نفذ البرنامج دراسات ومسوحاً اجتماعية لحصر أوضاع المتسولين وأسرهم في عدد من المحافظات، وتم تسجيل آلاف الحالات ودراسة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، بهدف التمييز بين حالات الفقر والعجز الحقيقي وبين الحالات التي تحولت فيها الممارسة إلى مهنة أو وسيلة للكسب. كما تمت إحالة مئات الحالات غير القادرة على العمل إلى الجهات المختصة لتلقي الرعاية والدعم المستمر.

وترافق هذه الجهود حملات ميدانية تستهدف بعض الجولات النموذجية في أمانة العاصمة، التي يقول البرنامج إنها تحولت إلى نقاط تجمع رئيسية للمتسولين، حيث يتم توزيع بروشورات توضح الخدمات المتاحة للفقراء والمحتاجين وبرامج التأهيل والتمكين الاقتصادي، إلى جانب توعية المجتمع بالعقوبات القانونية المترتبة على امتهان التسول أو استغلال الأطفال والنساء فيه.

المجتمع ودوره في معالجة ظاهرة التسول

يؤكد ناصر الكاهلي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة أن” ظاهرة التسول لم تعد مجرد مشكلة اجتماعية مرتبطة بالفقر والحاجة، بل تحولت في بعض صورها إلى قضية تمس سمعة اليمن وتستدعي تحركاً مجتمعياً ورسمياً أكثر حزماً”، ويشير الكاهلي إلى “وجود حالات يتم فيها استغلال الأطفال بصورة غير أخلاقية، بما في ذلك تهريب بعضهم إلى دول مجاورة بغرض استخدامهم في أعمال التسول، الأمر الذي يستوجب مواجهة العصابات والشبكات التي تقف خلف هذه الممارسات وتجفيف مصادر تمويلها”.

ويرى الكاهلي في تصريح صحافي “أن جزءاً مهماً من المعالجة يبدأ من المجتمع نفسه، من خلال توجيه الصدقات والمساعدات إلى الأسر المتعففة والمحتاجة فعلاً، بدلاً من تقديم الأموال بشكل عشوائي في الشوارع بما قد يسهم في استمرار استغلال الأطفال والنساء والمعاقين”.

ويشدد على أن “المسؤولية في مواجهة الظاهرة مشتركة بين الدولة والمجتمع”، موضحاً “أن البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول يعمل على إيواء الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي للأسر التي يثبت احتياجها الفعلي، بهدف توفير مصادر دخل مستدامة تغنيها عن اللجوء إلى التسول”.

مراكز الإيواء والتأهيل

من جانبه، يلفت ياسر شرف الدين المدير التنفيذي في البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، إلى أن البرنامج أنشأ عدداً من القنوات التي تتيح للمواطنين الإبلاغ عن حالات التسول والاستغلال، من بينها أرقام مجانية ومباشرة ومراكز مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال الحالات المحتاجة. ويشير إلى أن مراكز الإيواء والتأهيل التابعة للبرنامج تقدم خدمات الرعاية والتدريب والتمكين الاقتصادي للأطفال والنساء والفئات المستضعفة، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على مصادر دخل كريمة.

الردع وحماية الأطفال

ويؤكد شرف الدين في تصريح مصور نشر على صفحة البرنامج بـ”الفيسبوك” أن “تقديم الصدقات في غير موضعها قد يؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية، من خلال تشجيع بعض الممارسات المرتبطة بالتسول أو إبقاء المستغلين للأطفال والنساء بعيداً عن المساءلة”.

ويضيف “أن التجارب الميدانية كشفت عن حالات إنسانية مؤلمة تعامل معها البرنامج، بينها أطفال اضطروا للنزول إلى الشارع من أجل توفير مستلزمات الدراسة أو تلبية احتياجات أساسية لأسرهم. وفي مثل هذه الحالات، يتدخل البرنامج لتوفير الاحتياجات التعليمية للأطفال وتأهيل أولياء أمورهم وتدريبهم على مهن أو مشاريع صغيرة تساعدهم على إعالة أسرهم بعيداً عن التسول” وفي المقابل، يشدد على ضرورة تطبيق الردع القانوني بحق من يثبت تورطهم في استغلال النساء والأطفال وتحويلهم إلى أدوات للكسب غير المشروع.

توصيات لمعالجة الظاهرة

ترى دراسة الأكاديمية لينا العبسي أن الحد من ظاهرة التسول يتطلب معالجة جذورها الاقتصادية والاجتماعية، وليس الاكتفاء بالإجراءات الأمنية أو القانونية. وتدعو إلى تبني حلول اقتصادية تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والنازحة والأشد احتياجاً.

جهود رسمية تزاوج بين حملات الضبط والتأهيل للحد من الظاهرة

كما توصي بتفعيل القوانين وتشديد العقوبات بحق مستغلي الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال التسول، إلى جانب تنفيذ برامج للتدريب والتمكين الاقتصادي للفئات القادرة على العمل، بما يوفر لها مصادر دخل مستقرة.

وتشدد الدراسة على أهمية إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة، مدعومة بمسوحات ميدانية لرصد حجمها، مع تعزيز حملات التوعية والشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخيري لتوفير بدائل حقيقية للفئات الأكثر هشاشة.