تزامناً مع اليوم العالمي للسكان.. المجلس الوطني يدشن تقرير حالة سكان اليمن 2026

الوحدة:

دشّن المجلس الوطني للسكان، اليوم السبت في صنعاء، تقرير “حالة سكان اليمن 2026”، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو، مؤكداً أن عدد سكان اليمن بلغ نحو 36.3 مليون نسمة خلال العام الجاري، مع معدل نمو سكاني يقترب من 2.8% سنوياً، داعياً إلى تعزيز الاستثمار في الشباب باعتبارهم ركيزة التنمية المستدامة.

وخلال فعالية أُقيمت تحت شعار “الاهتمام بالشباب من أجل مستقبل مزدهر ومستدام”، أكد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد بورجي أن المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على القضايا السكانية وما يرافقها من تحديات، وفي مقدمتها النمو السكاني وتراجع المؤشرات الصحية والتعليمية، وانعكاساتها على التنمية وجودة الحياة.

وأوضح أن شعار هذا العام يجسد أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم القوة المحركة للتنمية والثروة الحقيقية لبناء مستقبل البلاد، مشيراً إلى أن القضايا السكانية تعد من المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاه الإنسان.

وأشار بورجي إلى أن تداعيات الحرب والحصار منذ عام 2015 أثرت بصورة كبيرة على الجهود التنموية، وأدت إلى تراجع الخدمات الأساسية وتوقف العديد من البرامج السكانية، فضلاً عن اتساع دائرة الفقر وازدياد هشاشة الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها النساء والأطفال والشباب.

من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد للمجلس مطهر زبارة أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها اليمن، انعكست على الأوضاع السكانية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مؤكداً استمرار المجلس في إعداد الدراسات والتقارير الديموغرافية وتقييم الأوضاع السكانية رغم التحديات.

وأضاف أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من سكان اليمن، ما يشكل فرصة ديموغرافية واعدة إذا ما جرى استثمارها عبر سياسات تنموية متكاملة تستجيب للاحتياجات المتزايدة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والإسكان وسوق العمل.

ودعا زبارة المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين إلى توسيع الشراكات وتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو الشباب، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.

يشار إلى أن  تقرير “حالة سكان اليمن 2026” تضمن تحليلاً للواقع الديموغرافي خلال عام 2025، واستشرافاً للاتجاهات السكانية حتى عام 2035، وتأثيراتها المتوقعة على التعليم والصحة والقوى البشرية والفرصة الديموغرافية، إضافة إلى دراسة تحديات ندرة المياه والاستدامة المائية، والسياسات المقترحة للتعامل مع المتغيرات الديموغرافية المستقبلية.