لجنة حوض عمران المائي تناقش آليات تنظيم حفر الآبار

الوحدة:

ناقش اجتماع لجنة حوض عمران المائي اليوم، برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، آليات إدارة الموارد المائية وتنظيم استغلالها، والسبل الكفيلة بالحفاظ على المخزون المائي الجوفي، والحد من الاستنزاف العشوائي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن المائي بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيلي المحافظة حسن الأشقص وأمين فراص، ومدراء الجهات المعنية في المكاتب التنفيذية والمديريات، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وتعميق عدد من الآبار القائمة، والإجراءات الفنية والقانونية المنظمة لمنح تصاريح الحفر، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دراسة الطلبات المقدمة ، والتحقق من المواقع المستهدفة بالحفر، ومراجعة المبررات والاحتياجات المقدمة بشأنها، إلى جانب تقييم الجوانب الفنية والقانونية لكل طلب، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأنظمة المنظمة لقطاع المياه.

وفي الاجتماع، أكد المحافظ جعمان أهمية تنظيم عمليات حفر الآبار ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة إليها، بما يكفل اتخاذ القرارات استنادًا إلى المعايير الفنية والقانونية، ويحد من التجاوزات والممارسات العشوائية التي تؤثر على الموارد المائية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لقطاع المياه، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود في سبيل حماية الأحواض المائية، ومراقبة عمليات الحفر والاستخدام، وضمان إدارة الموارد المتاحة وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات المائية بالمحافظة.

وأشار جعمان إلى أن الحفاظ على الموارد المائية يمثل أولوية لدى قيادة السلطة المحلية، نظرًا لأهمية المياه باعتبارها ركيزة أساسية للحياة والاستقرار السكاني والتنمية الزراعية والاقتصادية.
ولفت إلى أهمية تعزيز الرقابة على مصادر المياه الجوفية، ومتابعة مدى الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الفنية والقانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، بما يسهم في الحد من الحفر غير المنظم، والحفاظ على المخزون المائي وضمان استمرارية الاستفادة منه للأجيال القادمة.

وأكد محافظ عمران، ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمزارعين والمستفيدين من الآبار، بما يساعد على ترسيخ الممارسات السليمة في استخدام المياه، وتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات القائمة والحفاظ على الموارد المتاحة مستقبلًا.

من جانبه، استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة، عبدالغني المكس، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر الآبار وتعميقها، موضحًا المواقع المستهدفة وتفاصيل الطلبات ومبررات تقديمها، إلى جانب الملاحظات الفنية والقانونية المتعلقة بكل طلب، ومدى استيفائه للشروط والضوابط المعتمدة.

وأشار إلى أهمية إخضاع الطلبات للدراسة الفنية اللازمة، بما يضمن تقييم مدى ملاءمة المواقع المقترحة للحفر، ومراعاة طبيعة الأحواض المائية والاعتبارات المرتبطة بالحفاظ على المخزون الجوفي، قبل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.