تحذيرات من استفزازات مرتزقتها في باب المندب … صنعاء تلوح بضم السعودية إلى قائمة الحظر من الملاحة البحرية

الوحدة نيوز/ بارك عضو المكتب السياسي لأنصار الله، علي القحوم، العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد الكيان الصهيوني، وحظر الملاحة البحرية عليه.

​وقال القحوم في سلسلة تدوينات على منصة (إكس)، رصدتها “الوحدة”، إن الضربة العسكرية فاعلة ومؤثرة، وترسم معادلة ثابتة ومستمرة في إطار “وحدة الساحات” لمحور القدس حتى الانتصار وزوال إسرائيل.

​وأضاف أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي الجديد للشرق الأوسط يرتكز على إحياء الفتن والفرقة المذهبية والعنصرية والطائفية، وإغراق الأمة العربية والإسلامية في صراعات لا نهاية لها، مؤكداً أن العدو هو المستفيد الوحيد من ذلك ليتسنى له النفوذ والسيطرة والاستحواذ على مقدرات وثروات الأمة، بالتوازي مع تصفية القضية الفلسطينية.

​وأشار القحوم إلى حال أنظمة التطبيع “اللا عربية” -حسب وصفه- كالنظامين السعودي والإماراتي وغيرهما، في الاصطفاف والتخندق مع أمريكا وإسرائيل للسعي في تنفيذ مشاريع الاستعمار. وتابع: “الواقع أن صراخ الأنظمة العميلة المتصهينة يُسمع كلما كانت ضربات إيران ومحور المقاومة موجّهة ضد الكيان الإسرائيلي”.

​من جانبه، قال عبد الله النعمي، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، إن الأهداف التي تسعى السعودية لتحقيقها من خلال ما تقوم به من استفزازات في باب المندب عبر مرتزقتها لن تجني منها سوى الخيبة والفشل، مشيراً إلى أنها ستعود عليها بالويل والثبور.

​فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي، أنس القاضي، أنه ليس من مصلحة اليمن الدخول في حروب جديدة إذا كان يعيش في حالة سلام مستقرة قائمة على توازن ردع صلب يضمن الأمن والاستقرار، غير أن الواقع الإقليمي يشير إلى عكس ذلك؛ إذ بلغت الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية مستويات غير مسبوقة، وأصبحت تقوم على الاستفراد بكل دولة على حدة وإخضاعها بعد تفكيك محيطها وإضعاف حلفائها.

​وأوضح القاضي أنه في ظل هذا الواقع، فإن ما يُنظر إليه اليوم بوصفه سلاماً ليس حقيقياً، بل مجرد تأجيل للمواجهة إلى لحظة تصبح فيها موازين القوى أكثر اختلالاً.

​وأضاف القاضي أن الوضع اليمني يزداد تعقيداً، حيث لا توجد حالة سلام مستقرة مع السعودية بقدر ما توجد حالة خفض تصعيد مفتوحة على احتمالات متعددة، لافتاً إلى أن اليمن يعيش وضعاً بين الحرب والسلم؛ وضعاً يستنزف الدولة اقتصادياً واجتماعياً، فيما تتراكم الأزمات الداخلية وتتسع الضغوط المعيشية بصورة تدفع البلاد تدريجياً نحو مسار الانفجار الداخلي. وفي المقابل، لا توجد ضمانات حقيقية تمنع عودة الحرب إذا ما تبدلت موازين القوى أو رأت الرياض وحلفاؤها أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لفرض خياراتهم بالقوة.

​مؤكداً على ضرورة الردع بوصفه شرطاً للسلام لا نقيضاً له، كون السلام الحقيقي لا يعني مجرد غياب القتال، بل قيام توازن يجعل كلفة العدوان مرتفعة إلى درجة تدفع الخصم إلى استبعاد الحرب من حساباته. واعتبر القاضي أن السلام الذي لا يستند إلى قوة ردع يظل هدنة مؤقتة قابلة للانهيار في أي لحظة، لأن الطرف الآخر لا يرى ثمناً باهظاً لأي هجوم محتمل.

​وتابع: “غير أن ميزان القوى الذي يحكم مستقبل اليمن لا يتشكل داخل حدوده وحدها، بل يتأثر أيضاً بالصراعات الجارية في الإقليم وبموقع الولايات المتحدة وإسرائيل فيها”.

​ويرى القاضي أن مسألة الردع اليمني لا يمكن فصلها بالكامل عن موازين القوى الإقليمية الأوسع؛ وقد يبدو الانخراط إلى جانب لبنان أو إيران خياراً مكلفاً على المدى القريب بما يرافقه من أعباء ومعاناة يومية، غير أن هذه الكلفة قد تبدو أقل من كلفة مواجهة منفردة في المستقبل عندما يكون الخصم متفرغاً لليمن وحده، بعد أن يكون قد أضعف أو حيّد بقية الأطراف التي تشكل عناصر توازن في المنطقة.