الخارجية تدعو الأمم المتحدة لتصحيح مسار عملها والكف عن المتاجرة بمعاناة الشعب اليمني

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين، بأن التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” حول ما تعانيه الاستجابة الإنسانية في اليمن من ضغوط جراء خفض التمويل الإنساني، ليست نابعة من دوافع إنسانية بحتة.

وسخر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) من مغالطات مكتب “الأوتشا” وتحذيراته التي تأتي من أجل استمرار الامتيازات الكبيرة، التي يحظى بها موظفو الأمم المتحدة في اليمن، لاسيما المالية، من رواتب وحوافز وبدل سفر، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية واللوجستية المبالغ فيها للمنظمات والوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة، ومنها الايجارات للمباني الضخمة، والمرافقات الأمنية والسيارات المدرعة، وغيرها، وهي نفقات تستحوذ على الجزء الأكبر من تمويلات المانحين، وعلى حساب قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة، دون مراعاة لأبسط معايير ترشيد النفقات.

وأكد أن استمرار مثل هذه الممارسات اللا مسؤولة مرفوض، ويجعل من الأمم المتحدة شريكاً في تعميق المعاناة الإنسانية التي يتكّبدها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار المفروض عليهم منذ أكثر من عشر سنوات.

وحث المصدر الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها لاسيما الإنسانية، وتصحيح مسار عملها في اليمن، والكف عن المتاجرة بمعاناة الشعب اليمني واستغلال المانحين وتمويلاتهم بعيداً عن العمل الإنساني، من أجل استمرار مصالحها وامتيازات موظفيها.