“لجنة حصر التعيينات” تشدد على عدم تجاوز إجراءات وصلاحيات التعيين في مؤسسات الدولة.

واصلت لجنة حصر التعيينات المخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى التي صدرت منذ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني اجتماعها اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء برئاسة الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة.

واستعرض الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والعدل والشئون القانونية والأوقاف والإرشاد والمياه والبيئة والصحة العامة والسكان ونائب مدير مكتب الرئاسة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، النموذج المعد للاستمارة الخاصة بمعايير التعيينات في الوزارات المختلفة والتي تنطلق من شروط شغل الوظيفة العامة ووجود المنصب في الهيكل الإداري ومراعاة النظام والقانون وتم إقرار النموذج .

واقر الاجتماع تكليف فريق فني من اللجنة للجلوس مع الوزراء المعنيين ومناقشة قوائم التعيينات المخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى من بعض الجهات الحكومية والرفع بالنتائج للجنة خلال أيام لإقرار مصفوفة المعالجات المقترحة من اللجنة حول ضوابط وآليات عدم تجاوز إجراءات وصلاحيات التعيين مستقبلا في مؤسسات الدولة المختلفة بشكل نهائي.

وتدارس الاجتماع عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين، بما في ذلك الخطوات المقترحة والمطلوبة التي سيتم عرضها على المجلس السياسي الأعلى قريبا بخصوص التعيينات المخالفة لحسم الملف وإغلاقه نهائيا وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز التوافق والشراكة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.

واكد الاجتماع حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على الإعلاء من شأن قيم العمل المؤسسي البعيد عن أي انتماء أو توظيف سوى الانتماء للوطن والشعب، والبناء على ما تحقق من تكامل وعمل مؤسسي خلال الفترة الماضية وبما يحقق الصالح العام.