في صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي .. استمـرار تجــاوز الصــرف بمـوازنة الصنــدوق بأكــثر من 24مليـوناً

محرر الصفحة

كشف تقرير برلماني حديث عن جملة من التجاوزات والمخالفات في أداء صندوق التشجيع الزراعي والسمكي إن كان لجهة التجاوز في الصرف في الموازنات أو لجهة الأنشطة والأهداف المنوطة به أو لجهة عدم وجود آلية فاعلة لدى الصندوق لتحصيل القروض التي تتجاوز قيمتها الـ7مليارات.. وغيرها من المخالفات والتجاوزات الأخرى..

ويشير تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة حسابات وموازنات الدولة الصادرة أوائل العام 2014م من العام المالي 2012م أنه من خلال مراجعة وتحليل الحساب الختامي لموازنة الصندوق تبين ما يلي:

– استمرار قيام إدارة الصندوق بالصرف والتجاوز في استخدامات بعض البنود المعتمدة بموازنته.. حيث بلغ إجمالي التجاوز  «24.685.577»  ريالاً وبنسبة «34%» من إجمالي التقديرات المعتمدة البالغة «73.303.000» ريال.

– تحقيق وفورات في استخدامات عدد من البنود التي تمثل الأنشطة الرئيسية التي انشئ من أجلها الصندوق سواء في مجال دعم المجال الزراعي – النباتي أو دعم المجال الزراعي – الحيواني أو مجال دعم المجال الزراعي – السمكي أو دعم مجال المنشآت المائية – سدود.

مخالفات

ولاحظ التقرير من خلال مراجعة الحساب الختامي للصندوق بأن حوالي «56%» من اعتماد بند «دعم المجال السمكي» البالغ «316.712.439» ريالاً قد خصصت لدعم المجال التعاوني – السمكي بالمخالفة لقانون انشاء الصندوق رقم «6» لسنة 1993م وقد برر المختصون في إدارة الصندوق ذلك بأن شراء المبنى كان بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

قروض غير محصلة

ويلفت التقرير إلى عدم وجود آلية فاعلة لدى الصندوق لتحصيل القروض المستحقة لدى الغير منذ سنوات بالإضافة إلى عدم اتخاذ مجلس إدارة الصندوق أي اجراءات جادة لاسترداد هذه القروض وأن الصندوق لم يحصل إلا مبلغ «51.389.734» ريالاً من أصل «7.400.995.456» ريالاً منها ما نسبته «80%» قروض لدى وزارة الزراعة والري ووزارة الثروة السمكية والمؤسسات والاتحادات التابعة لهما.. الأمر الذي أثر سلباً على قدرة الصندوق التمويلية ويستوجب تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بفحص القروض المستحقة لدى الغير موضحاً فيها الجهات المستفيدة والمبالغ المسددة والتي لم تسدد وموافاة المجلس بتقرير تفصيلي بما يتوصل اليه خلال ثلاثة أشهر.

إهمال

كما أشار التقرير إلى قيام الصندوق بدفع مبلغ «4.998.250» ريالاً كدفعة مقدمة لتركيب نظام مالي آلي ومستلزماته خصوصاً وأنه قد تم التعاقد بشأن ذلك عام 2008م وعلى الرغم من أهمية هذا النظام للصندوق إلا أنه لم يتم استكمال هذا المشروع الحيوي..