تدمير سقطرى.. تقرير إسباني يكشف كواليس نهب المرجان وبيع الفراشات

متابعات:

كشفت صحيفة   EL PAĪS الأسبانية في تقرير لها ، إن اعتداءات للبيئة مورست في سقطرى منها “سرقة وبيع المرجان، الذي يُعدّ عنصراً حيوياً لاستقرار البحار، وإدخال ما لا يقل عن 126 نوعاً غازياً، معظمها نباتات مستوردة للزراعة المحلية أو لأغراض الزينة”.

وأضافت الصحيفة في تقرير خاص تناولت فيه الوضع في سقطرى إنه تم إدخال حشرات أدت إلى تغيير النظام البيئي”، “منها سوسة النخيل الحمراء، وهي خنفساء غازية وصلت إلى الجزيرة عبر شتلات النخيل التي استوردتها مؤسسة خليفة”.

وكشفت الصحيفة عن وجود “سوق مربح لبيع الأنواع المستوطنة في الأرخبيل”. ناقلة عن اليونسكو أن فراشات المنطقة تُباع عبر الإنترنت بأكثر من 1200 دولار للفراشة الواحدة”.

ونقلت الصحيفة عن أحمد الرميلي، الناشط البيئي من سقطرى، إن أنشطة الإمارات “تهديد حقيقي للتنوع البيئي الفريد في سقطرى”. ومن الأمثلة على ذلك الصيد الجائر، الذي يُباع، إلى مصنع مملوك للإمارات يقع في الجزيرة، ثم يُنقل جوًا أو بحرًا”. وحسب تقرير لليونسكو صدر عام 2022، أعدته الباحثة البلجيكية كاي فان دام، حذرت المنظمة من “العواقب الوخيمة” لهذا الصيد بشباك الجر على الحياة البحرية والشعاب المرجانية.

ونقلت عن ناشطين أن جهات إماراتية بدأت بشراء مساحات شاسعة من المحميات الطبيعية، بما في ذلك محمية دكسم وحديقة دليشة، بدعوى استخدامها في مشاريع غير ربحية من خلال مؤسسة خليفة.

وحسب عبد اللطيف عامر، وهو يمني متخصص في التنوع البيولوجي والسياحة البيئية، فإن تصرفات الإمارات تشكل انتهاكاً لاتفاقية التراث العالمي، التي تنص على أنه لا يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية “اتخاذ أي تدابير متعمدة قد تضر بشكل مباشر أو غير مباشر بالتراث الثقافي والطبيعي”. وقد صادقت الإمارات على الاتفاقية في عام 2001.

كما تُخالف عمليات الاستحواذ هذه القانون اليمني المتعلق بملكية الأجانب للأصول، ومرسوم الرئاسة بشأن مناطق حماية البيئة والتنمية. يقول عامر: “إن شراء هذه المساحات الشاسعة يضر بالأنواع التي تعيش في هذه الأماكن، والتي تعاني من التنمية غير المنضبطة. 90% من مساحة سقطرى عبارة عن محميات وحدائق وطنية”.

يحاول سكان سقطرى مقاومة هذه الاعتداءات. يقول علي عامر القحطاني، رئيس اللجنة المنظمة لاجتماع حول مستقبل سقطرى: “يواجه القادة الاجتماعيون الذين يرفعون أصواتهم أحكاماً بالسجن وتهديدات مستمرة من السلطات المحلية”.