“المالية” توضح حقيقة رفع الضرائب على استيراد الملابس الجاهزة

الوحدة نيوز/ نفت وزارة المالية في حكومة البناء والتغيير، الأنباء المتداولة حول رفع الضرائب على الملابس الجاهزة، واصفة إيها بـ”غير الدقيقة”.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها لم ترفع الضرائب على استيراد الملابس الجاهزة عبر المنافذ البحرية إطلاقاً.

وأوضحت الوزارة، أن ما جرى هو رفع بسيط بنسبة (2%) فقط على استيراد الملابس الجاهزة عبر المنافذ البرية، وذلك تنفيذًا لمحضر تم الاتفاق عليه بين ممثلي الحكومة ومستوردي الملابس قبل عام كامل.

وقالت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المنتج المحلي من الملابس، الذي يغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية، مشيرة إلى أنه تم إعفاء نشاط الخياطة المحلية ومدخلات إنتاج الملابس من جميع أنواع الضرائب بموجب القرار الجمهوري الصادر العام الماضي.

وأضافت أن قطاع الخياطة المحلي يضم أكثر من 200 ألف عامل، ويستحق دعم الدولة وتشجيعها بخطوات أوسع، قد تصل مستقبلاً إلى رفع الضريبة على المستورد بنسبة 100% وليس 2% فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن الإضراب الذي نفذه بعض محلات الملابس في باب السلام بصنعاء لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو اقتصادي، ويُعد محاولة للضغط على قرارات الدولة المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني.

ولفتت الوزارة إلى أن ما قامت به لا يعدو كونه إجراءً محدوداً ومنصفاً يهدف لحماية المنتج المحلي دون الإضرار بالتجار أو المستوردين.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الرسوم المخفضة، إلى الاستيراد عبر المنافذ البحرية كما هو معمول به

متمنية من الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، فمصلحة الوطن والاقتصاد المحلي فوق كل اعتبار.