23 مليار و785 مليون و896الف دولار خسائر الكهرباء جراء قصف دول العدوان

صنعاء – سبأ :
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالي الخسائر الناجمة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي بشبكات وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها بلغت 23 مليار و785 مليون و 896 الف دولار.

وأوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد أحمد البخيتي في المؤتمر الصحفي، الذي انعقد بالوزارة بحضور مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور هاشم الشامي ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة عبدالغني المداني والمدير العام التنفيذي لهيئة كهرباء الريف الدكتور أحمد العرشي- أن حجم الخسائر شملت قطاعات التوليد والنقل والتحكم والتفتيش الفني فضلا عن أضرار أخرى تمثلت في تكاليف فرق عمل، وإعادة تأهيل كهرباء المدن الثانوية التي تضررت جزئيا.

ولفت الدكتور البخيتي إلى أن القطاع التجاري كان له نصيب من الخسائر تمثلت بفاقد المبيع من الطاقة المنتجة، وكذا تعرض أغلب المحطات الكهربائية للائتلاف نتيجة توقفها عن التشغيل وارتفاع أسعار وقودها بالإضافة إلى فوائد القروض المستحقة.

وأشار الدكتور البخيتي إلى أن القطاعات المالية، لم تخل من الأضرار حيث تم تدمير المخازن المركزية، وقطاعات المشاريع الممولة خارجيا، كما فرضت غرامات تأخير السفن وخسائر فارق أسعار الديزل والمازوت..

ولفت إلى الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة والهيئة العامة لكهرباء الريف والتي دمرت معظم مخازنها، فضلا عن تحمل وزارة الكهرباء تعويضات للشهداء والجرحى ومرتبات ومستحقات الموظفين.

وبين الدكتور البخيتي أن وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها تعرضت لعدد 278 ضربة عسكرية من طائرات العدوان نتج عنها 83 شهيدا و300 جريح.

واعتبر الدكتور البخيتي أن كل تلك الجرائم التي تعرضت لها وزارة الكهرباء كان الغرض منها تدمير الاقتصاد الوطني القائم على الطاقة ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

وبين الدكتور البخيتي أن ما تعرضت له وزارة الكهرباء من خسائر تعد جريمة حرب بنص القانون الجنائي والإنساني؛ وذلك لأن الكهرباء متعلقة بحياة وأرواح المواطنين طبقا لما ورد في اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة، والتي طالبت المنظمات الإنسانية بحماية أرواح المدنيين وحماية المنشآت الخدمية المتعلقة بحياتهم.

تخلل المؤتمر الصحفي عرض ريبورتاج تلفزيوني عن حجم الأضرار التي تعرضت له قطاعات وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.