تطويع “مجلس حقوق الإنسان”: جرائم المملكة مغفورة

رشيد الحداد

نجحت السعودية، ومن ورائها الولايات المتحدة، بالدفع نحو إنهاء تفويض فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قبل انتهاء العدوان. ونتج عن حملة الضغوط المكثّفة التي قادتها الرياض في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، على مدى أسابيع، إلغاء مشروع قرار قدّمته هولندا إلى المجلس لتمديد مهمّة فريق الخبراء الدوليين لعامَين إضافيَّين.

وفيما انقسم المجلس بين مؤيّد لمشروع التمديد ومعارض له، انضمّت الصين، للمرّة الأولى، إلى مجموعة الدول العربية الرافضة لتمديد مهمّة فريق الخبراء، فيما أيّدته الدول الأوروبية وكندا.

وبفعل الانقسام، جاءت نتائج التصويت، نهاية الأسبوع الماضي، في المجلس المكوّن من عضوية 47 دولة، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار، وتأييد 18، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت وسط غياب أوكرانيا، ما أدّى إلى رفض المشروع، وإثارة استياء عارم في الأوساط الحقوقية اليمنية والدولية. قرارٌ وصفة حقوقيون في صنعاء بأنه يمثّل «وصمة عار في تاريخ مجلس حقوق الإنسان الذي فقد نزاهته ومصداقيته في القضيّة اليمنية، ومنح دول العدوان التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في اليمن، صكّ غفران للإفلات من المساءلة والعقاب».

وتزامن وقف مهمّة فريق الخبراء الدوليين، مع حلول الذكرى الخامسة لمجزرة الصالة الكبرى التي اعترفت الرياض بارتكابها بعد فشلها في إنكار مسؤوليتها عنها، وهي الجريمة التي تُعدّ الأكبر من بين 250 مجزرة موثّقة لدى الجهات المحلية والدولية المعنية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت مصادر حقوقية، لـ«الأخبار»، إن «جريمة الصالة الكبرى، التي ارتُكبت مطلع تشرين الأوّل عام 2016، وأودت بحياة أكثر من 120 شخصاً، من بينهم كبار مسؤولي الدولة ومئات الجرحى، مثّلت دافعاً رئيساً لدى السعودية من أجل شراء مواقف معظم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لوقف مهامّ فريق التحقيق الدولي الذي أدان المملكة في ارتكابها، وطالب مجلس الأمن – في التقرير الثالث المقدَّم له في 30 أيلول 2020 – بإحالة الوضع في اليمن على المحكمة الجنائية الدولية».

المصدر: الأخبار اللبنانية