إيران تضع 5 شروط قبل التفاوض مع واشنطن

وكالات:

قالت وكالة فارس، نقلاً عن مصدر مطلع، إن إيران أبلغت باكستان بـ5 شروط تمثل “ضمانات الحد الأدنى لبناء الثقة” قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، وتشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ومنها لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على طهران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض أضرار الحرب، والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

وأضاف المصدر أن طهران ترى أن استمرار الحصار البحري الأمريكي يعزز انعدام الثقة بالتفاوض مع واشنطن، معتبرة أن المقترحات الأمريكية “أحادية بالكامل” وتهدف إلى تحقيق ما عجزت عنه الحرب عبر المفاوضات.

وبالتزامن مع رفض “ترامب” للرد الإيراني، أبدت القوات المسلحة الإيرانية استعدادها العسكري لأي عدوان أمريكي وإسرائيلي على بلادهم، مؤكدين أن الصواريخ موجهة لأهداف العدو، وهو ذات ما شددت عليه المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن إيران في حالة استعداد كامل لمواجهة أي اعتداء محتمل، مع استمرار التمسك بخيار الدبلوماسية.

وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن إيران في أهبة الاستعداد و”تبقي أصابعها على الزناد”، لكنها في الوقت نفسه تركز على تحقيق السلام المستدام في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة “إسنا”.

وأضافت أن “السلطات الإيرانية لا تزال متمسكة بمسار الحلول الدبلوماسية، وبما يحقق مصالح الدولة والشعب الإيراني”، مشددة على أن طهران توازن بين الجاهزية الدفاعية والانفتاح على الحلول السياسية.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أمس الثلاثاء، أن طهران قد تدرس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرّضها لهجوم أمريكي جديد.

وأوضح رضائي، عبر منشور على منصة “إكس”، أن “أحد الخيارات المطروحة أمام إيران إذا تكرر الهجوم الأمريكي هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وسيتم بحث هذا الأمر داخل البرلمان”.

وفي ذات السياق، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن مشروع القانون المتعلق بمضيق هرمز المطروح داخل مجلس الأمن يمثل محاولة لتحويل الأنظار عن العدوان العسكري والحصار غير القانوني، وتحويل القضية إلى اتهامات ضد دولة تتعرض للتهديد والضغوط والهجمات.

وأوضح غريب آبادي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن الولايات المتحدة وعدداً من حلفائها الإقليميين يسعون إلى إعادة صياغة النقاش داخل مجلس الأمن بطريقة تتجاهل جذور الأزمة الحقيقية، معتبراً أن التركيز على ملف الملاحة البحرية بمعزل عن التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة يعكس توجهاً انتقائياً وغير متوازن.

وأشار إلى أن مبدأ حرية الملاحة يعد من المبادئ القانونية المعترف بها دولياً، لكنه شدد على ضرورة عدم استخدامه بصورة سياسية أو بمعزل عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن أي تحرك يتعلق بأمن الملاحة في المنطقة يجب أن يأخذ بالاعتبار التهديدات العسكرية والحصار واستخدام القوة.

وختم غريب آبادي، تصريحاته بالتأكيد على أن أي مشروع قرار يتناول الوضع في مضيق هرمز دون الإشارة إلى اعتداءات وتهديدات وحقوق إيران في حماية أمنها ومصالحها الحيوية، سيكون مشروعاً منحازاً وغير قابل للنجاح.