اعتبروا قرار “حكومة المرتزقة” هروب من الفشل.. اقتصاديون: رفع التعرفة الجمركية للدولار تصعيد اقتصادي وخرقاً للهدنة

الوحدة نيوز/ وصف خبراء اقتصاديون القرار الصادر – مؤخراً – من “حكومة المرتزقة” في عدن بشأن رفع التعرفة الجمركية للدولار بـ”الكارثي”.

واعتبروا أن رفع الدولار الجمركي إلى أكثر من 1550 ريالاً من قبل “حكومة المرتزقة”، يندرج في اطار التصعيد الاقتصادي الموجه ضد اليمنيين في مختلف المحافظات واختراق للهدنة الاقتصادية المعلنة بين صنعاء والرياض برعاية الامم المتحدة خلال النصف الثاني من العام 2024.

وأقرت “حكومة المرتزقة” في عدن، مطلع الاسبوع الجاري رفع سعر صرف الدولار الجمركي للسلع المستوردة بنسبة تزيد عن 100%، ليصبح 1,573 ريالاً بدلاً من 750 ريالاً، وسط تحذيرات من حدوث قفزة حادة في أسعار جميع السلع والمحروقات، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف النقل.

وقال الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، أن تحريك الدولار الجمركي إلى مستوى كارثي، استهداف ممنهج أيضاً للقطاعين الخاص والتجاري في كافة المحافظات اليمنية، وسيدفع نحو تعميق الركود الذي يضرب الاسواق في ظل تدهور القدرة الشرائية للعملة في المحافظات الجنوبية وتراجع مستويات الدخل، لافتاً إلى أن المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء التي تستحوذ على نحو 65% من السوق اليمني، فتبعات جرعة “حكومة الزنداني” في عدن، سترفع من أسعار المواد الكمالية بشكل عام.

وأضاف، الحداد، إن هذا القرار الانتهازي الذي اتخذته تلك الحكومة العاجزة عن استعادة ايرادات الدولة التي يتقاسمها الناهبون في المحافظات الجنوبية والشرقية، وكذلك في مارب النفطية، سيكون له تداعيات انسانية واقتصادية كبيرة، ورغم ذلك لن يحد من عجز حكومة عدن، لان مشكلة المالية العامة في تلك المحافظات ليست في الدولار الجمركي بل باستمرار خروج نحو 70% من ايرادات اليمن عن سيطرة حكومة تابعة للخارج.

وأشار الحداد إلى أن اعتماد تلك الحكومة غلاء معيشة لشريحة محدودة من الموظفين بنسبة 20% ، وعلاوات متأخرة لأعداد أخرى، لا يأتي في اطار احتواء تداعيات هذه الخطوة التي سيتضرر منها ملايين اليمنيين، بقدر ما هو  ذريعة لتمرير الجرعة الكبرى التي ستثقل كاهل اليمنيين .

ودعا الحداد “حكومة الزنداني” إلى الكف عن اسقاط فشلها على الشعب واستعادة الايرادات التي أقرت بقيام نحو 170 جهة بالتصرف فيها، عوضاً عن تحميل المواطن اليمني تبعات فشلها، مؤكداً أن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة تتجاوز 100%، سيرتد بشكل سلبي على اسعار السلع والمنتجات ،  واقرار هذه الخطوة في ظل الظروف الحالية، هروب مكشوف من فشلها في القيام بإصلاحات حقيقية.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، من تداعيات قرار حكومة عدن بتحرير سعر الدولار الجمركي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع التعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز 100%، وذلك في ظل غياب مؤشرات حقيقية لإصلاحات اقتصادية شاملة.

وقال نصر أن الدولار الجمركي كان يُحتسب عند مستوى 750 ريالاً للدولار الواحد، ما يعني عملياً زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع المشمولة بالقرار.

وأضاف، أن حكومة عدن في محاولة منها لاحتواء الغضب الشعبي المتوقع، أقرت حزمة إجراءات مرافقة، تضمنت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 %لموظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام بين 2021 و2024، إضافة إلى معالجة.