مقررة أممية تنتقد التطبيق الانتقائي للقانون الدولي وتدعو لاعتقال نتنياهو وغالانت

وكالات:

أكدت مارغريت ساتروثويت، المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء والمحامين، أن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية ملزمون باعتقال الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة.

وقالت ساتروثويت في تغريدة نشرتها على منصة “إكس”: “على بولندا التي أدانت منغوليا لعدم اعتقال الرئيس بوتين أن تعتقل نتنياهو إذا زارها”، مؤكدة أن التطبيق الانتقائي للقانون “يُضعف عالمية العدالة الدولية والتعددية”.

وجاءت تغريدة ساتروثويت بعد يوم من إعلان بولندا تقديم ضمانات لبنيامين نتنياهو أنها لن تقوم باعتقاله في حال وصوله إلى الأراضي البولندية للمشاركة في الذكرى الثمانين لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز. ومن المقرر أن تقام المراسم في 27 كانون الثاني/يناير، ومن المتوقع أن يحضرها عشرات من زعماء العالم. وليس من المعتاد أن يشارك رئيس حكوومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مثل هذه المراسم.

وقال دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي، أن السفارة الإسرائيلية أبلغته بأن وزير المعارف هو من سيُمثّل “إسرائيل” في هذا الحدث. وهذا التصريح ليس الأول من نوعه من مقرر أممي بعد صدور مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فقد سبق أن أكد مقرر الأمم المتحدة المعنيّ بالنظام الدولي، يروغوس كاتروغالوس، أن عدم تنفيذ مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت هو “انتهاكٌ للقانون الدولي، مثل الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل”.

وبيّن كاتروغالوس، في حديثه الذي ورد قبل شهر من الآن، أن كل من تصدر مذكرة اعتقال ضده “يجب أن يتم اعتقاله إذا كان موجودًا على أراضي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما الأساسي”، مؤكدًا أن المادة 37 من هذا النظام تنص بوضوح أن رؤساء الدول والحكومات الذين يرتكبون الجرائم لا يتمتعون بالحصانة.